قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة مستمرة فى استكمال الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، والتركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» ومساندة مجالات التقدم التقنى للتحول نحو «مصر الرقمية»، من خلال تحديث أنظمة الحكومة الأساسية.
وأكد أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك ليتم الانتهاء من عمليات التطوير والميكنة بحلول يونيه المقبل
لفت إلى أن تقرير البنك الدولى أشاد بجهود الدولة فى التحول نحو رقمنة النظم الحكومية الرئيسية بقطاعات الضرائب والجمارك والمالية العامة، والمشتريات العامة، وإدارة الموارد البشرية، والاستثمارات العامة، على نحو يسهم فى تحقيق الترابط والتكامل فيما بينها وتبادل واستخدام البيانات آليًا؛ بما يعزز الارتقاء بمستويات الرقمنة الحكومية وفقًا للمؤشرات الدولية مثل مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.
فضلًا على مؤشر «نضج التكنولوجيا الحكومية»، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال، وازدهار القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.