أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبى، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف «الهدر الضريبى»، ومكافحة التهرب
الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين؛ بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين الأجور، واستقرار الأسعار، وزيادة أوجه الإنفاق العام على محورى التنمية البشرية الصحة والتعليم.
وأوضح وزير المالية أنه يتم تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبى على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقًا للمعايير الدولية، من أجل ضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.