قال محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن مصر قررت التنوع في أدوات التمويل من خلال إضافة أدوات من بينها الصكوك، مؤكدا أن مصر الآن مستعدة وفي عملية التنفيذ الآن بعد الانتهاء من
الإطار التشريعي، متوقعا أنه سيتم الإصدار الأول للصكوك الشهر القادم، ما لم تتغير ظروف السوق، ومستهدفين المستثمرين من دول الخليج لتوفير تمويل
وأضاف محمد حجازى، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر : نحو تمويل مستدام للتنمية، أن الأساس في عملية إصدار الصكوك هي المظلة التشريعية، وقد حاولنا أن نصل إلى قانون مباشر من خلال مراجعة التجارب المختلفة مه هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصرى، وعلي المستوى الدولي تمت المراجعة مع البنوك والمجالس القانونية، لافتا إلى أن هذا الأمر استغرق عام ونصف.
وأكد حجازى، أنه الآن أصبح لدينا الخطوة الأولى تحت مظلة تشريعة ثم اللائحة التنفيذية التى استغرقت 9 أشهر، تم أنه يوجد الآن لجنة إشرافية، وأخرى تقيم لكل الأشكال المرتبطة بالصكوك.