أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة على المبانى الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة فإنه احتفظ بمبادئه الاساسية التى من اهمها تضمينه آلية للإنفاق على صيانة المبانى والعقارات تتمثل فى تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التى يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن) وهو ما يستهدف حماية الثروة العقارية لمصر. وقال إن القانون الحالى يتضمن العديد من المزايا لعل من أهمها رفعه لقيمة الاعفاء الضريبى فى ظل القانون القديم من 18 ألف جنيه للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات ارتفعت مع القانون الجديد إلي 24 ألف جنيه. وأشار وزير المالية إلى ان الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية من خلال عدة آليات، على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة إلى جانب تخصيص 50% من إجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات . وأكد ان القانون الحالى أبقى على الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة.