«المالية»: التوسع في ميكنة برامج الموازنة العامة لضبط وإحكام الرقابة على الإنفاق العام
أكد الدكتور عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، أهمية الإسراع في استكمال تطبيق منظومة ميكنة آليات العمل بالموازنة العامة للدولة، للاستفادة من الآثار الإيجابية للميكنة على جوانب تشديد الرقابة المالية على جانبي الموازنة من إنفاق وإيرادات عامة إلى جانب الاستفادة من الوفر المالي الذي تحققه عمليات ميكنة أساليب الدفع الحكومية، والذي قدرته الدراسات الفنية بعدة مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية أمس بالتعاون مع المركز الإقليمي لإحدى المؤسسات الدولية المتخصصة في المجال المالي وتستمر ورشة العمل لمدة 4 أيام لبحث ومناقشة آليات التغلب على معوقات ميكنة قطاعات الموازنة والتمويل والحسابات الحكومية والختامية للموازنة العامة والتعرف على الخبرات الدولية في مجال تطوير أداء قطاعات وزارة المالية، ما يعود بالنفع على جميع قطاعات الجهاز الإداري بالدولة والقطاعات الخدمية والمحلية.
وشارك في ورشة العمل عاطف الفقى، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، والسفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، وياسر صبحي، المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، إلى جانب عدد كبير من الكوادر الشابة في قطاعات الموازنة العامة والتمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية.
