كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، المقدم من وزير المالية لمجلس النواب، عن خطة الحكومة لتطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال عدة إجراءات، فى مقدمتها الانتهاء من قانون موحد لتبسيط المعاملة الضريبية للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
وتضمنت إجراءات تطوير المنظومة الضريبية، الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبية بما يساهم فى وجود اتساق كامل بين الإجراءات الضريبية المتبعة من قبل مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة الدخل والقيمة المضافة)، علاوة على الاستقرار الضريبى والعمل على ترسيع القاعدة الضريبية بما يزيد من موارد الدولة.
وتشمل الإجراءات وفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة، تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها والعمل على تبسيط الإقرارات الضريبة لتقليل المنازعات.
وفى سياق متصل، أكد البيان المالى أنه فى إطار جهود الحكومة للحد من الأثر السلبى لتنفذ الإجراءات الإصلاحية، تتضمن موازنة العام المالى 2017/ 2018 الأثر المالى لاقتراح تعديل على قانون ضريبة الدخل على المواطنين بهدف رفع حد الإعفاء الضريبى من 6 آلاف إلى نحو 7200 جنيه وإقرار خصم ضريبى متدرج على جميع شرائح الدخل، بحيث يتم إقرار خصم ضريبى لأصحاب الدخول المنخفضة يصل إلى 80% ولأصحاب الدخول المتوسطة بنحو 40%، بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه ستتحملها الخزانة العامة كخفض فى إيراداتها الضريبية.
