“المالية”: الخزانة ستغطى فروق زيادة ضرائب المرتبات بقانون الخدمة المدنية

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى بيان له اليوم الاثنين، أنه لن يتضرر أى موظف من تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الخزانة العامة ستغطى أية

فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات، بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفى وآخر مكمل فى ظل القانون الجديد. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بحفل الإفطار الذى نظمته نقابة العاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب، حيث حرص الوزير على الاستماع لمقترحات وآراء العاملين بالمصلحتين حول الآليات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل والتيسير على المتعاملين مع المصلحتين من المجتمع الصناعى والتجارى والجمهور. وأشار “دميان” إلى أن الوزارة نظمت عدداً من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولى الحسابات فى الجهات الإدارية المختلفة على طريقة إعداد المرتبات، وفقا للنظام الجديد، كما تم إعداد نماذج لمستويات الأجور. وضرب “دميان” مثلا بقيمة الأجور الأساسية التى سيطلق عليها مسمى الأجر الوظيفى لإحدى الدرجات الوظيفية بالهيكل الإدارى للدولة، سترتفع من 300 جنيه إلى نحو ألف جنيه، كما أن البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الأجر الأساسى إلى قيمة مالية مقطوعة، وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الأجور المتصاعدة عاما بعد آخر، حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/2010 إلى نحو 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. وشدد الوزير على أهمية قانون الخدمة المدنية الذى يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أنه سيسهم فى توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضى على تفاوتها بين جهة وأخرى. وأضاف الوزير، أن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلى وظيفى ومكمل تحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية. وأوضح “قدرى” أن استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الإدارى البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين موظف، أمرا لم يعد فى قدرة الخزانة العامة على تحمله، حيث أصبحت مستويات الأجور بالحكومة أعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، كما أن معدلات الزيادة السنوية بإجمالى الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها، وهو ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفى لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات إذا استمر الوضع كما هو الآن. وشدد الوزير على أهمية بذل العاملين بالمصالح الإيرادية للدولة المزيد من الجهود لتعظيم حصيلة الإيرادات الضريبية والحفاظ على المال العام، لأن أى تسرب لجزء من الحصيلة أو تهرب من أداء الضرائب والرسوم سيزيد من قيمة العجز بالموازنة العامة، وبالتالى من حجم الاقتراض والدين وهى فاتورة سيتحمل عبئها بجانب الجيل الحالى الأجيال القادمة من المصريين. وأكد “قدرى” حرصه على ربط نظام الإثابة بحجم الجهد المبذول فى العمل، مع وضع ضوابط ومعايير ثابتة لذلك تتمثل فى تحقيق زيادة كبيرة ومستمرة بالحصيلة تفوق نسب الربط الضريبى المحددة لكل جهة بالموازنة العامة، إلى جانب مكافحة عمليات التهرب الضريبى والجمركى. وحول ما أثاره بعض العاملين من عدم الإعلان عن علاوة دورية لهذا العام، أكد وزير المالية أن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى للعاملين بالجهاز الإدارى، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% فى ظل النظام القديم للأجور. وأشار الوزير إلى أن قانون الخدمة المدنية يتضمن العديد من المزايا مثل شغل الوظائف العامة من خلال إعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية وزيادة مستويات السلم الوظيفى لتصبح 16 مستوى بدلا من 6 فقط، وتخفيض المدد البينية للترقية، وزيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى 45 يوما لذوى الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن مدة الخدمة، والتأكيد على الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء وإلزام جميع الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتحديث هياكلها التنظيمية.