قال نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، إن مصلحة الضرائب ستستمر في فحص الحالات الخاصة بإنهاء المنازعات الضريبية، حتى شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف عمرو المنير، وفقاً لصحيفة المال، أن القانون يمنح مهلة 3 أشهر كفترة أولية لفحص الحالة والبت فيها من قِبل لجنة مختصة شكلتها وزارة المالية لإنهاء المنازعة الضريبية.
ووافق مجلس الوزراء المصري على قانون المنازعات الضريبية في أغسطس 2016، وأقره البرلمان في سبتمبر 2016، على أن يستمر العمل به لمدة عام من تطبيقه.
ويعمل القانون على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
وتعتزم وزارة المالية التقدم بتعديل تشريعي إلى مجلس النواب في دورته البرلمانية المقبلة، بمد مهلة تطبيقه لمدة عام آخر.