أكدت وزارة المالية ، أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط, مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019, ويتوقع التقرير أيضاً تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالي 2018/2019 إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى بدلاً من 12,1% العام المالي الماضي.أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية محددة, وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر وذلك طبقا لقرار صندوق النقد الدولي .
جاء ذلك لبيان صادر اليوم الاثنين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقرير ” توضيح الحقائق”.
وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي, قد أكد في تقريره الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير 2017, أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها الهام في العالم العربي ومع تطلعات جيل جديد, مضيفاً أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأشارت الوزارة, الى أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 94,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 85,8 في المئة بحلول السنة المالية 2018-2019 و 78,2 في المئة بحلول 2020-2021.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز الكلى إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى، مقابل 12,1% العام المالي السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2,5% من إجمالي الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أما فيما يتعلق بالمصروفات، فقد أكد التقرير أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3,5% من إجمالي الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.