انخفض إجمالي الدين العام الخارجي إلي 44.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وبنسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 46.1 مليار دولار في يونيو من العام نفسه بنسبة 16.5% لنفس الناتج، بتراجع مقداره 1.2 مليار دولار، ومقارنة 43.233 مليار دولار مسجلة في يونيو من العام الماضي بنسبة 17.3%، بزيادة طفيفة بلغت 1.7 مليار دولار.
وبحسب ما أعلنه التقرير الدوري الصادر عن وزارة المالية خلال إبريل الجاري، فقد تراجع الدين العام الخارجي الحكومي بما في ذلك عطاءات أذون وسندات الخزانة والقروض، إلى 27.9 مليار دولار بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر الماضي، مقابل 29.1 مليار دولار بنسبة 16.5% مسجلة في يونيو2014، بإنخفاض حجمه 1.2 مليار دولار، ومقارنة بـ28.5 مليار دولار بنسبة 11.4% خلال يونيو من العام السابق له، بتراجع حجمه 600 مليون دولار.
فيما وصل إجمالي الدين غير الحكومي بما في ذلك (السلطات النقدية، البنوك، القطاعات الأخري)، إلي 16.982مليار دولار بنسبة 5.2%، مقابل 17.013 مليار دولار بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي، بتراجع حجمه31 مليون دولار ، ومقارنة بـ14.744 مليار دولار في يونيو 2013، بزيادة بلغت 2.24 مليار دولار .