قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية إن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل بقيمة 3.25 مليار دولار بنهاية 2018، لتصبح 14 مليار دولار.
وأوضح كجوك اليوم الأحد، أن الوزارة “نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية، واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية”.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي.