أكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم “الأربعاء” أنه باق شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة وهى المهلة الاخيرة لقانون إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب، وذلك فى إطار استمرار مبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبى.
تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح، حيث تطبق حاليًا الشريحة الأخيرة والبالغة 50% من مقابل التأخير، حيث بدأت فى 28 ديسمبر الماضى، وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهى فى 9 فبراير 2019.
وقال البيان إن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالى فأن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم فى تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح البيان أن الوزارة حريصة على تعريف المجتمع الضريبى بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذى قررته الدولة، مشيرا إلى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا علي الاقتصاد القومى.