تبدأ خمسة وعشرين لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين أعمالها الأسبوع الجاري، والتي أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا وزاريا بتشكيلها تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
وقال الجارحي، في تصريح له اليوم،” إن المأموريات بدأت بالفعل تلقي طلبات الممولين المكلفين منذ أسبوعين وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات، حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل، و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم إعادة النظر في عدد اللجان في ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع”.
وأضاف” سيمتد عمل اللجان لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع”.
وأوضح أن لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات، وما في حكمها وضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشار وزير المالية إلى أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة على المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة على المبيعات.
وحول أسباب إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبي، أكد الجارحي أن ذلك يرجع إلى المشكلات التي أظهرها التنفيذ العملي لقانون التصالح والمتمثلة في طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع، في حين أن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية، حيث يتميز بسرعة الإنجاز وحسم النزاعات فمثلا تم استبدال مدة 18 شهر للتصالح في القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها إلى 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع.
ولفت إلى أن القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب على المبيعات وكان يقتصر على ضرائب الدخل فقط، ويأتي القانون الجديد محققا لما تسعى إليه الوزارة من توحيد لإجراءات الربط والتحصيل والطعن وأيضا إنهاء المنازعات لكل أنواع الضرائب، تيسيرا على الممولين.
وأوضح أنه من المزايا أيضا أن بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفي إخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوى لإتمام التصالح الأمر الذي يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والإدارة الضريبة في الإسراع بحل النزاع.
وأضاف الجارحي إنه إعمالا بمبدأ الشفافية والعدالة والحيادية فقد تم اختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوي الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب مع تضمين تشكيل كل لجنة أحد السادة مستشاري مجلس الدولة تنفيذا للقانون 79 لسنة 2016، مشيرا إلى أن التجارب العالمية في هذا المجال توصي بأن يكون رؤساء اللجان من الخبراء المستقلين على أن يتم بذل أقصى جهد للوصول إلى حل يحافظ على حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية.