كشف هانى قدرى وزير المالية عن بدء تنفيذ موازنة البرامج لتسعة قطاعات خدمية خلال العام المالى 2015/2016 وفى مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم نظرا لعلاقتهما المباشرة بتحسين مستوى معيشة المواطن، وذلك كخطوة أولى للتنفيذ الكامل لموازنة البرامج والأداء، موضحا ان الوزارة قامت بمخاطبة هذه القطاعات خلال فترة اعداد الموازنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق وكذلك إعادة هيكلة إدارة الموازنة بالوزارة لتخصيص إدارة مركزية للصحة وأخرى للتعليم بالوزارة لمتابعة أداء هذه القطاعات.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة للأهرام ان الوزارة بدأت ايضا فى تطبيق مبدأ الشفافية وإشراك المواطن فى صنع القرارات المالية وذلك من خلال إتاحة بيانات الموازنة العامة للدولة على الموقع الالكترونى بالتعاون مع منظمة «BOOST « التابعة للبنك الدولي، بحيث يسهل حصول المستخدمين الرئيسيين كالجهات المعنية غير الحكومية خاصة منظمات المجتمع المدنى لبيانات الموازنة والمالية العامة، ومعرفة آرائهم واقتراحاتهم، موضحا ان ذلك يأتى ضمن خطة الوزارة فى العمل على تحسين إدارة المالية العامة وتحقيق الانضباط المالى ورفع كفاءة أداء الموازنة العامة للدولة وإدارة التدفقات النقدية على مستوى الدولة ككل وتطوير إدارة الخزانة العامة من خلال التحول الى تطبيق موازنة البرامج بصورة تدريجية لتقييم مدى كفاءة الإنفاق العام والبرامج والمشروعات التى تتبناها الدولة والتأكد من فاعلية الإنفاق العام وانعكاس ذلك على رفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطن، وكذلك تطوير إدارة الخزانة العامة بوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة، وتنفيذ مشروع إصدار بطاقة الحكومة المصرية لصرف مستحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الالى وفقا لمنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى بهدف تحقيق الرقابة المركزية على جميع عمليات صرف مستحقات العاملين بالإضافة إلى تحقيق الرقابة على الحد الأدنى والحد الاقصى للأجور.
بالإضافة إلى استكمال منظومة المدفوعات الالكترونية على مستوى جميع الوحدات الحسابية على حساب الخزانة الموحد، وتم إدخال نحو 80% من جهات الموازنة العامة على هذه المنظومة حتى الان، وتعميم نظم الميكنة والرقابة قبل الصرف ووظائف الخزانة بما فى ذلك إدارة التدفقات النقدية، كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل متضمنا أن يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الالكترونى بهدف سرعة وسهولة تحصيل الضرائب من الممولين، بالإضافة الى التحول التدريجى لإعداد الموازنة العامة بإتباع نظم البرامج والأداء مع البدء ببعض القطاعات الحيوية عند إعداد مشروع موازنة 2015/2016.