أكدت وزارة المالية ان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يناقش حاليا بمجلس النواب ليس لها اى تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخري، كما ان ضريبة القيمة المضافة ليس لها أى علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.
وأوضحت المالية فى بيان أصدرته أمس ان خطة الحكومة لا تتضمن فى الوقت الحالى اى توجه لتحريك اسعار المواد البترولية فهذا الملف غير مطروح الآن، كما ان برنامج ترشيد دعم الطاقة الذى يطالب به المجتمع بما فيه دعم المنتجات البترولية لا يتضمن اى اتجاه لرفع الاسعار فى الوقت الحالي، فكل الاجراءات التى تدرس حاليا انما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع تأكيد حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية. وشددت المالية على أن تخفيف الاعباء عن الطبقات الاقل دخلا ركن اساسى فى السياسة المالية للحكومة وهو ما تعكسه عشرات البرامج التى تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التى شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة وكذلك الزيادات التى تم تخصيصها لدعم السلع التموينية التى زادت على العام الماضى بنحو سبعة مليارات جنيه.