وزارة المالية بصدد تحويل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى مجلس النواب قريبًا، وذلك للتصويت على تعديلات جديدة تم إجراؤها على القانون، والتى تتضمن المحفزات التى أعلنها مجلس الوزراء نهاية العام الماضى فيما يتعلق بالضريبة.
وأوضح مصدر مُطلع على ملف التعديلات فى تصريحات لـ«المال» أن أبرز التعديلات الجديدة تشمل خفضًا لضريبة الأرباح الرأسمالية المحصلة من شركات الطروحات الأولية إلى %5 خلال أول عام بعد الطرح، ثم %7.5 بالعام الثاني.
وكان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى أعلن نهاية العام الماضى حزمة من القرارات لدعم البورصة المصرية، تَعَلَّق بعضها بضريبة الأرباح الرأسمالية، وهي خفض الضريبة المحصلة على شركات الطروحات الأولية، وإعفاء زيادات رأس المال منها، وكذلك معاملات مبادلة الأسهم بين الشركات المدرجة وغير المدرجة.
وأكد المصدر أن الهدف من هذه التعديلات تحفيز الشركات للطرح بالبورصة، ودعم الطروحات المتوقعة على الصعيدين العام والخاص.
وتأتى خطوة المالية بتحويل تعديلات الضريبة الرأسمالية التى كانت مثار جدل وقلق كبيرين فى سوق المال إلى البرلمان، عقب تصريحات صحفية لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق فى مايو الماضي، قال خلالها: إن الحكومة ستبدأ طرح حصص فى شركات مملوكة للدولة بدءًا من سبتمبر المقبل، أى بعد نحو عام منذ آخر طرح حكومى لشركة إى فاينانس، والذى تم فى أكتوبر 2021.
وتسعى الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج لطرح شركات مملوكة لها أعلنت عنها عام 2018، إلا أن ظروف السوق حالت دون الإسراع فى تنفيذه، إذ كان الطرح الوحيد الأولى الذى تم من خلاله لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية فى أكتوبر 2021 جمع 5.8 مليار جنيه.
وبدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام الحالى، وذلك عقب تأجيلها أكثر من منذ عام 2015، نتيجة تعثر تطبيقها وتأثيرها سلبًا على تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة آنذاك، ويبدأ التحصيل الفعلى للضريبة الربع الأول من عام 2023.
وتخضع الضريبة الرأسمالية لوعاء ضريبة الدخل، وتُطَبَّق على المستثمر المقيم فقط، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، وتعاملات الشخص الطبيعى والاعتبارى على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة يُطَبَّق عليها سعر ضريبة %10.