أكدت وزارة المالية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة وذلك لمدة ثلاث سنوات ، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايوالمقبل.
وأوضح بيان لوزارة المالية أمس أنه يجرى العمل الآن على إجراء التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهوالجهة المنوط بها إقرار التشريعات ، مؤكدا على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأشار البيان الى أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأنه تم إعداده قبل إصدار قرارات المجلس.