تستعد وزارة المالية لتفعيل منظومة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي واغلاق كافة الحسابات والصناديق المفتوحة خارجها خلال نوفمبر المقبل،لاحكام الرقابة عليها، ضمن الاجراءات المتفق عليها لضبط منظومة الانفاق العام و تقليل عجز الموازنة.
وقال مسئول بـ” المالية” إن الوزارة بدأت قبل بداية العام المالي الجاري، في ارسال خطابات ومنشورات لكافة الوحدات و الجهات الخاضعة للموازنة العامة بحظر كافة معاملاتها النقدية والتي تتم في صورة نقدية، و الاكتفاء بالتعامل اللا نقدي ” الإلكتروني”، منعا لاهدار موارد الموازنة واحكام الرقابة عليها، ضمن مبادرة الشمول المالي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي و ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات المجلس الأعلي للمدفوعات.
وأضاف المسئول أن الوزارة توسعت في عمليات التحصيل لإيرادات الخزانة العامة إلكترونيا، باعتبارها أحد الوسائل الأكثر أمنا وسرعة لوصول تلك المستحقات للخزانة.
وأوضح أن الوزارة أغلقت أكثر من 40 ألف 1800 وحدة حسابية خارج البنك المركزي بنهاية أغسطس الماضي، ليتبقي لها نحو 800 وحدة حسابية تحتوي علي 11 ألف حساب جار اغلاقها قبل نهاية العام الجاري.