أعلن المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، أن مسئولو وزارة المالية أكدوا للمركز رفض مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية، بفرض زيادة ضريبية على
معاملات محلات ومطاعم الفول والطعمية، لأن الحكومة لا تفكر فى تحصيل أى ضرائب إضافية على هذه الوجبة الحيوية للمواطن المصرى خاصة محدودى الدخل، ووعدوا بفتح تحقيق رسمى فى تسريب المقترح كتعديل رسمى على الموقع الرسمى لوزارة المالية على شبكة الانترنت.
وقال أحمد كارم المنسق العام للمركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، إنه تواصل مع الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، والذى أكد أن مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب المفروضة على محلات ومطاعم الفول والطعمية، عرض “شفهياً” على وزارة المالية في إحدى الندوات التى نظمها الاتحاد، والذى كان يتضمن حصر محلات الفول والطعمية وإلزامها بأمساك دفاتر محاسبية وتسديد ضرائب للخزينة العامة للدولة لأن أصحاب هذه المحلات غالبا يكونون من “بسطاء” الناس.
وتابع كارم، في بيان صحفى للمركز اليوم الأثنين: “رئيس مصلحة الضرائب وعدنى عندما تواصلت معه، بفتح تحقيق رسمى في الوزارة عن من قام بتسريب مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل الضريبة على محلات الفول والطعمية، وشدد في حديثه معى أنه لم يصدر أى منشور بقرار لتطبيق هذا التعديل”.
وأكد المنسق العام للمركز، انه لمس تجاوبا حكوميا غير مبسوق فيما يخص مثل هذه القضايا التى قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعى لأنها مرتبطة بسلع في غاية الأهمية للمواطن خاصة مع دخول موسم شهر رمضان المبارك التى يتضاعف فيه استهلاك المصريين ثلاث أضعاف إذ يستهلكون ما تعادل قيمته 1.8 مليار جنيه في الشهر الكريم فقط.
أعلن المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، أن مسئولو وزارة المالية أكدوا للمركز رفض مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية، بفرض زيادة ضريبية على معاملات محلات ومطاعم الفول والطعمية، لأن الحكومة لا تفكر فى تحصيل أى ضرائب إضافية على هذه الوجبة الحيوية للمواطن المصرى خاصة محدودى الدخل، ووعدوا بفتح تحقيق رسمى فى تسريب المقترح كتعديل رسمى على الموقع الرسمى لوزارة المالية على شبكة الانترنت.
وقال أحمد كارم المنسق العام للمركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، إنه تواصل مع الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، والذى أكد أن مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب المفروضة على محلات ومطاعم الفول والطعمية، عرض “شفهياً” على وزارة المالية في إحدى الندوات التى نظمها الاتحاد، والذى كان يتضمن حصر محلات الفول والطعمية وإلزامها بأمساك دفاتر محاسبية وتسديد ضرائب للخزينة العامة للدولة لأن أصحاب هذه المحلات غالبا يكونون من “بسطاء” الناس.
وتابع كارم، في بيان صحفى للمركز اليوم الأثنين: “رئيس مصلحة الضرائب وعدنى عندما تواصلت معه، بفتح تحقيق رسمى في الوزارة عن من قام بتسريب مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل الضريبة على محلات الفول والطعمية، وشدد في حديثه معى أنه لم يصدر أى منشور بقرار لتطبيق هذا التعديل”.
وأكد المنسق العام للمركز، انه لمس تجاوبا حكوميا غير مبسوق فيما يخص مثل هذه القضايا التى قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعى لأنها مرتبطة بسلع في غاية الأهمية للمواطن خاصة مع دخول موسم شهر رمضان المبارك التى يتضاعف فيه استهلاك المصريين ثلاث أضعاف إذ يستهلكون ما تعادل قيمته 1.8 مليار جنيه في الشهر الكريم فقط.
