أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنَّ الوزارة تسعى، حالياً، بالتعاون مع الجهاز الإدارى للدولة إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الإلكترونى؛ حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال، وتحديث الأجهزة والتعاقد على أجهزة جديدة للبدء فى التحصيل الإلزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونياً للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بدءاً من يناير 2019؛ حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدى بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أشار وزير المالية إلى أنها تشمل توفير العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع فى نقاط تقديم الخدمات الحكومية، وتوفير التكاليف غير المباشرة التى يتحملها المواطن، وتوفير الوقت والجهد والحماية من السرقة نتيجة تداول الأموال بين المواطنين، والحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقية للخدمة، والقضاء على طوابير الانتظار.
وأوضح «معيط»، أن نظام التحصيل الإلكترونى يسهم فى سرعة تحصيل إيرادات الدولة، وزيادة العمر الافتراضى للعملات الورقية