علن هاني قدري دميان وزير المالية، عن إتاحة 10 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية المدرجة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي.
وذكر قدري، في بيان له اليوم، أن الزيادة في مخصصات الصندوق بالموازنة العامة تأتي دعما للدور الذي يلعبه في تفعيل عمل الجمعيات الأهلية اعتمادا على آلية تمويل وطنية، وهو ما ينعكس إيجابيا على الأمن القومي لمصر.
من جهته أكد أبو بكر عبد الحميد وكيل وزارة المالية والمسئول عن الصناديق والحسابات الخاصة أن نقل حسابات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية وأي صناديق أو حسابات خاصة أخرى من فروع البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ياتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006.
وأضاف أنه لا يحول بأي حال من الأحوال دون قيام الجهات الإدارية صاحبة الولاية على إدارة هذه الصناديق من اتخاذ ما يلزم للتصرف في أموالها لتمويل أنشطتها المختلفة ووفقا للوائح الإدارية والمالية الخاصة بكل صندوق أو حساب خاص.
وأشار عبد الحميد، إلي ان وزارة المالية راعت الوضع الخاص لصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية المنشأة بجهات ادارية عامة وتمول من اشتراكات العاملين بهذه الجهات، حيث تم استثناء تلك الصناديق من احكام القانون رقم 139 لسنة 2006 فيما يتعلق بنقل ارصدتها من البنوك التجارية الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي حيث سمح لهذه الصناديق تحديدا باستمرار حساباتها بالبنوك التجارية.
وأضاف ان وزارة المالية حرصت ايضا علي عدم خصم اية مبالغ مالية او نسب من أرصدة أو إيرادات صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية لصالح موارد الخزانة العامة تحت اي مسمي، بل قامت الوزارة بدعم بعض منها بإعانات مالية وفقا للمتاح من اعتمادات مالية دعما لدورها في رعاية العاملين بالجهاز الاداري للدولة وأسرهم.