طالبت وزارة المالية الوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها وجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة بأداء ضريبة المبيعات المستحقة على أعمال المقاولات المؤداة لصالحها بمعرفة شركات قطاع الأعمال العام وغيرها وتوريدها لمأموريات الضرائب على المبيعات المختصة.
ودعت الوزارة، في منشور أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى سداد الضريبة الإضافية التي تستحق نتيجة تأخرها في أداء الضريبة الاصلية على المواعيد المحددة على أن يكون مرفقًا بالشيك بيان يوضح اسم المقاول والأعمال التي قام بتنفيذها وقيمتها ومقدار الضريبة الإضافية.
وقال المنشور إنه حال إسناد أعمال مؤداة لصالح تلك الجهات إلى مقاولين من الباطن من خلال المقاولين المتعاقد معهم، يرفق بالشيك بيان يوضح اسم مقاول الباطن والأعمال التي قام بتنفيذها، وقيمتها ومقدار الضريبة المستحقة حماية لحقوق مقاوي الباطن وحرصًا على تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
جاء ذلك نتيجة عدم التزام مقاولي العموم بالنسبة لأعمال المسندة لهم من الجهات الحكومية بأداء الضريبة على المبيعات لمقاولي الباطين بالنسبة للعقود المبرمة معهم حال كون الأسعار شاملة الضريية أو إعطائهم ما يفيد بقيامه بأداء الضريبة على تلك العقود، كمقاول عام.