قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة، سددت 1.2 مليار جنيه ( 168 مليون دولار) للخزانة العامة للدولة، خلال الفترة من 1 يوليو الماضي، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 908 مليون جنيه ( 127.1 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بنسبة ارتفاع 32.1%.
ويلزم القانون الجهات الحكومية التي لها صناديق وحسابات خاصة، بتوريد 10% من إيراداتها الشهرية للخزانة العامة للدولة.
والصناديق الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة.
وأضاف المسؤول أن ارتفاع المحصل بموجب القانون لصالح الخزانة العامة، يعود إلى تشديد العقوبات في حالة عدم التزام الجهات الحكومية التي لها صناديق وحسابات خاصة، بتسديد حصة الخزانة العامة للدولة.
ونصت المادة 12 من قانون ربط الموازنة للعام المالي 2014/ 2015، بإلزام كافة الجهات الحكومية التي لها صناديق وحسابات الخاصة بتحويل 10% من إيراداتها الشهرية، وفي حالة عدم التزام الجهات بنقل أرصدتها للبنك المركزي المصري في موعد غايته شهر من صدور القانون يؤول للخزانة العامة نسبة 50% من أرصدة هذه الحسابات، على أن يؤول كامل الرصيد للخزانة العامة في حالة عدم الألتزام بعد مضي 6 أشهر من صدور القانون.
وقال المسؤول، إن إجمالى أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة تصل الى 27 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى، وفقا لبيانات وزارة المالية، منها 9.8 مليار جنيه رصيد الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية، ونحو11.8 مليار جنيه رصيد 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الاداري للدولة، ونحو7.6 مليار جنيه رصيد و1498 صندوقا في المحليات، ونحو 7.9 مليار جنيه رصيد 3436 صندوقا بهيئات خدمية.
وأضاف أن أهم الصناديق والحسابات الخاصة، هي صناديق الهيئة العامة للبترول برصيد 2.3 مليار جنيه، وحساب مكتبة الاسكندرية برصيد 1.04مليار جنيه وصندوق تطوير خدمت الطيران المدنى برصيد 333.4 مليون جنيه، وصناديق وزارة الداخلية برصيد 436.8 مليون جنيه بخلاف المحليات التى تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، وصل عددهم إلي 156.27الف موظف يتقاضون شهريا 897.4 مليون جنيه، مشيرا إلي أن إيرادات تلك الصناديق مرتفعة حيث تضم حصيلة الغرامات والرسوم مثل غرامات الطرق ورسوم عبور البوابات.
وأوضح المسؤول، أن وزارته قاربت على الانتهاء من قانون الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة والذى سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبى بما يكفل ولاية حكومية عليها، لمراقبة عملية الصرف المالى منها خاصة الأجور والمرتبات فضلا عن تمويل المشروعات التى أنشأت من أجلها تلك الصناديق.
وأضاف، أن القانون الجديد لن يرفع حصة الحكومة فى إيرادات تلك الكيانات المالية وسيكتفى بـ 10% من الايرادات الا أنه فى المقابل سيعيد توجيه موارد تلك الصناديق فى الاغراض المنشأ من أجله مثل مشروعات تحسين البيئة والصحة العامة والطرق وهو ما سيعمل على المساهمة فى تنمية البنية الاساسية للدولة.
وصدق الرئيس الأسبق محمد مرسي على قانون يسمح لوزارة المالية بالحصول على 25% من أرصدة حسابات الصناديق الخاصة لصالح الدولة قبل نحو 4 أيام من عزله، وسمح هذا القانون أيضا بتحويل 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق لصالح موازنة الدولة.