مع استمرار تأخر إقرار قانون القيمة المضافة، وعدم الإعلان عن كل تفاصيل المشروع الذى أعدته وزارة المالية، تدرس الوزارة إخضاع كل الخدمات المقدمة من المهنيين للضريبة، وعلى رأسها التعليم والصحة. وأعفت مسودة القانون الذى أعدته الحكومة خدمات التعليم والصحة والمقدمة من القطاع الحكومى من الضريبة، فى حين لم يطل هذا الإعفاء الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة من القطاع الخاص “حتى الآن”، وقال محمود على مستشار وزير المالية لـ”اليوم السابع” أن الأمر حتى الآن فى طور الدراسة.
واعتبر خبراء فكرة الحديث عن إخضاع هذه الخدمات للضريبة فى الوقت الذى لا تقدم فيه الحكومة خدمات صحية وتعليمية لائقة أمر غير مدروس، وسيتسبب فى كوارث اجتماعية فى الوقت الراهن. وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب السابق مستشار ضريبة المبيعات حاليا، إن المشروع الذى أعدته وزارة المالية للقيمة المضافة قبل رحيله عن الوزارة فى يوليو الماضى، تضمن إخضاع كل الخدمات للضريبة ومنها خدمات الصحة والتعليم المقدمة من القطاع الخاص، ولكن كان هناك تردد من قبل وزير المالية فيم يتعلق بإخضاع خدمات الصحة على وجه التحديد لعدم وجود نظام تأمين صحى متكامل بمصر. وأكد عمر لـ”اليوم السابع” أن الوضع الحالى لا يتحمل فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمات الصحة والتعليم على وجه التحديد، فلابد أن تراجع الحكومة المنظومة الصحية والتعليمية أولا قبل أن تفكر فى فرض ضريبة عليها، مشيرا إلى أن هذه الخدمات لا تقتصر على الأغنياء ولكن يستخدمها أصحاب الطبقة المتوسطة والأقل منها، فقد يضطر المواطن لاقتراض مبالغ من المال للحصول على خدمة صحية أو تعليمية جيدة. وأعرب عمر عن استيائه من التردد الحكومى – غير المبرر – حسب وجهة نظره فى إقرار قانون القيمة المضافة، حيث كان الوزير دائم التغيير لمواد القانون فى كل اجتماع يعقده مع مسئولى وزارته، واستجاب لضغوط رجال الأعمال فيم يتعلق بفرض ضريبة نسبتها 3% على من هم دون حد التسجيل، وهو ما يخالف الأعراف العالمية، فالهدف من رفع حد التسجيل إلى 500 ألف بمشروع القانون إبعاد كل الصغار بالسوق عن المنظومة وعدم تحميلهم بأعباء ضريبية. وتناقش وزارة المالية إقرار تعديلات على قانون ضريبة المبيعات للتحول الكامل إلى نظام القيمة المضافة منذ عام 2006، تتوقف المناقشات ثم تعود من جديد، وبعد ثورتين يعلن كل وزير مالية أن إقرار القيمة المضافة على رأس أولوياته بالحكومة، وتستقيل الحكومة ويتغير الوزراء دون ترى القيمة المضافة النور حتى الآن، خوفا مما قد تثيره من أزمات سياسة جراء ارتفاع الأسعار المتوقع من تطبيق القانون. ومن أهم أساسيات القيمة المضافة توحيد سعر الضريبة وتطبيقها على كل السلع والخدمات، حيث كانت معظم الخدمات خارج نطاق ضريبة المبيعات بالقانون الحالى رقم 11 لسنة 1991، وهو الوضع الذى سينتهى بإقرار القيمة المضافة. ويرى خبراء أن الوقت غير ملائم لفرض ضريبة جديدة على خدمات الصحة والتعليم، فى ظل تردى الخدمات الحكومية المقدمة فى هذه المجالات، وعدم قدرة مصلحة الضرائب على حصر المجتمع الضريبى، حيث تواجه مصلحة الضرائب مشكلة كبيرة فى تحصيل ضريبة الدخل من المهنيين والتى لا تتعدى حصيلتها 300 مليون جنيه سنويا فى المتوسط، وهو ما أكده الدكتور نبيل عبد الرءوف أستاذ المحاسبة والضرائب بأكاديمية الشروق. وقال عبد الرءوف: “هناك دول سبقتنا فى تطبيق الضريبة لكن منهجية التطبيق غير واضحة فى مصر فى ظل عدم القدرة على حصر المجتمع الضريبى”. وعقدت نقابة التجاريين اجتماعا لمناقشة فرض الضريبة على المهنيين، وهو ما انتهى لرفض أعضاء مجلس النقابة لفرض الضريبة على خدمات المهنيين فى الوقت الحالى، وقال الدكتور فريد فوزى عضو مجلس إدارة النقابة أن الخبراء يرون عدم مناسبة الوقت الحالى لتطبيق الضريبة على خدمات المهنيين، خاصة التعليم والصحة والتى تمس عددا لا يستهان به من الطبقة المتوسطة، والتى ليس أمامها بدائل للخدمات الصحية والتعليمية المقدمة من القطاع الخاص. وأكد فوزى أن المتعارف عليه بالقوانين العالمية هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات بما فيها خدمات التعليم والصحة، ولكن فى الخارج الخدمات المقدمة بالحكومة أفضل بكثير من القطاع الخاص، وهناك مظلة تأمين صحة وخدمة تعليمية تشمل جميع المواطنين. وحتى الآن لم تستقر الحكومة على موقفها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع الخاص، رغم خضوع هذا الموضوع لمناقشات طويلة على مدار سنوات، فى حين سيطر هذا الموضوع على مناقشات مسئولى المصلحة مع بعثة تخصصية لصندوق النقد تقيم النظام الضريبى ونظام القيمة المضافة الجديد فى مصر. وعلى العكس أيد رأفت صبحى خبير ضرائب المبيعات اتجاه تعميم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل الخدمات دون استثناءات، قائلا: “المساواة فى الظلم عدل”. وقال صبحى: “أنا مؤيد لفرض ضريبة على الخدمات خدمات التعليم والصحة ويمكن أن تكون الضريبة مرهقة ولكن لا مفر منها”، مشيرا إلى أن تطبيق ضريبة المبيعات عام 1991 سبّب ارتفاعا بالأسعار، ولكن نتج عنه مضاعفة الحصيلة الضريبية وإحداث انتعاش اقتصادى، فى وقت الركود، مؤكدا أن الضريبة يجب أن تبتعد عن السلع التى يستخدمها محدودو الدخل مثل الشاى والسكر والزيت، ويجب أن تقوم فلسفة الضريبة على تحصيلها من الغنى لصالح الفقير. وأشار صبحى إلى أن ارتفاع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه بالقانون الجديد، يؤدى لأن تخضع الكيانات الكبرى فقط للضريبة دون صغار المستثمرين، وهى الكيانات التى تتعامل أساس بالفواتير والمستندات، وبالتالى لن تكون هناك مشكلات متعلقة بالالتزام بالفواتير عند تطبيق القيمة المضافة على الخدمات المهنية.
المصدر:اليوم السابع