قالت وزارة المالية، إن منظومة النافذة الواحدة، رغم التحديات التى تُواجهها، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، مشيرة إلي التعامل الفورى مع أى عقبات وفق أحدث الخبرات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى “تسهيل التجارة عبر الحدود”
طالبت الوزارة خلال تفقد المركز اللوجيستي بمحافظة بورسعيد، اليوم، بضرورة التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية الأخرى البالغ عددها 23 جهة وثيقة الصلة بمصلحة الجمارك، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لتحقيق الربط الإلكترونى معها، وإدراجها ضمن منظومة «النافذة الواحدة»؛ تيسيرًا للإجراءات بما يُسهم تدريجيًا فى خفض زمن الإفراج الجمركى، وفق المعايير العالمية.
وشارك بالجولة كلا من د.إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ود. مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ود. أيمن الجيزاوى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية لمتابعة التكليفات.
وسبق أن بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة النافذة الواحدة بالمركز اللوجسيتى بميناء بورسعيد، خلال شهر مايو الماضى، فى إطار خطة تطوير مصلحة الجمارك، وإعادة هندسة الإجراءات، وميكنتها؛ بما يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة، وإرساء نظام رقابى مُحكم يُحد من عمليات التهرب، ويحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.