قال وزير المالية هاني قدري دميان، إن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 يتضمن، لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية، تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعي الحكومة لتحقيقها.
وأضاف، أن المنشور يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 4.3% من الناتج الإجمالي، وكذلك نسبة عجز كلي ما بين 9.5 و10%، وذلك عبر الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية، التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية.
وأوضح أن ذلك يأتي دون مساس بأوضاع محدودي الدخل أو الفقراء، واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية، واستكمال منظومة الخبز الجديدة، بالإضافة إلي استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات بين 91 و92% من الناتج المحلي.