رصدت وزارة المالية، أهم الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات الموازنة العامة للدولة، استهداف زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والتفعيل الكامل للتحصيل والسداد
الإلكتروني، وزيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 100 مليار جنيه بمعدل نمو 43%، مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة العام المال الجاري.
يأتي ذلك مع تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمي، والانتهاء من توحيد قانون الإجراءات الضريبية لمصلحة الضرائب والقيمة المضافة، وتوحيد التعامل الضريبي مع أصحاب المهن الحرة.
كما تزيد مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى 3.5 مليار جنيه ليحقق معدل نمو 192% مقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه، وزيادة مخصصات أجهزة الموازنة للمياه والإنارة واستخدام الوقود لمواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع.