تستهدف وزارة المالية خلال العام الجاري 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% في موازنة العام الحالي، بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، ومن المستهدف أن يسجل الدين العام أيضًا 83% من الناتج المحلي.
كما تعمل الوزارة على الانتهاء من تعديلات قانون ضريبة الدخل، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، ويناقش حاليًا بمجلس النواب.
كما تسعى وزارة المالية إلى الانتهاء من ملف التحول الرقمي وميكنة مأموريات الضرائب جميعها بشكل كامل للتوافق مع التوجه العام للدولة، وترتكز استراتيجية التحول الرقمي على تحسين مستوى أداء الخدمات المالية للجميع، بحيث تتكامل مع متطلبات الشمول المالي، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، بما يرفع معدلات سهولة الأعمال، والحوكمة، والتطوير الرقمي، على النحو الذي يُسهم في زيادة معدلات النمو والتنافسية.
ويناقش مجلس النواب أيضًا مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها خاصة على صغار الممولين؛ لجذبهم للاقتصاد الرسمي، كما تشارك وزارة المالية في إصدار قانون التمويل متناهي الصغر رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم ٥ لسنة ۲۰۱۰، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷، وقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، لخلق المزيد من فرص عمل للشباب الذي يمثل أكثر من نصف السكان، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.