أصدر هاني قدري، وزير المالية، سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة إجمالية 2ر14 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية.
وقال قدري، في تصريح له اليوم، إن إجمالي السندات التي تم إصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن لصالح التأمينات بلغ 6ر42 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا، وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأضاف أن الوزارة ستصدر أيضا خلال يناير المقبل سندين أخرين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بقيمة إجمالية 5ر6 مليار جنيه، طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية أموال التأمينات خلال العامين الأخيرين عن اتفاق التسوية الأول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق على تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالي الحالي كامل قيمة مستحقات صناديق التأمينات الاجتماعية على الخزانة العامة، حيث تم تخصيص نحو 2ر33 مليار جنيه لصندوقي التأمينات الاجتماعية بزيادة 7ر13% عن العام المالي السابق، وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014 /2015 وقدرها نحو 4ر20 مليار جنيه.
