أصدر هاني قدري، وزير المالية، قرارًا اليوم بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة ممولي ضريبة الدمغة، التي تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن عامي 2013 و2014.
وأوضح القرار أن القواعد والمعايير تتمثل في أن كل الممولين الذين لم يلتزموا بتقديم النماذج الضريبية، طبقًا لقانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية ولم يقوموا بسداد الضريبة المستحقة، وأيضًا الممولين المتقدمين بالنماذج الضريبية غير مستوفاة لجميع البيانات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية.
ودعا مصلحة الضرائب إلى إصدار التعليمات التنفيذية للقواعد والمعايير من هذا القرار.