علم ان عددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية قاموا بتخفيض منحة عيد الفطر لتصبح 500 جنيه بدلا من 1000 جنيه، وذلك لتوفير مبالغ اضافية للحكومة من منحة عيد الفطر .
من ناحية أخرى رفضت وزارة المالية ضم منحة العيد على ميزانية العام الجديد وطالبت الوزارات بتدبير نفقاتها بنفسها ومن مواردها الخاصة .
«التجارة والصناعية»
بلغ إجمالى ما انفقته التجارة والصناعة فى منحة عيد الفطر للعاملين بالوزارة أكثر من 50 مليون جنيه بمقدار 500 جنيه للموظف .
«الاستثمار»
وجاءت وزارة الاستثمار لتصبح الأعلى بين الوزارات فى منح رمضان والعيد لوجود عدد كبير من الشركات القابضة التابعة للوزارة والتى حصل كل العاملين بهذه الشركات على منح وصلت لاكثر من 300 مليون جنيه منح للعاملين بوزارة الاستثمار والشركات القابضة التابعة للوزارة .
«النقل»
وزارة النقل من الوزارات التى تتميز بكثرة عدد العمالة والتى تتخطى 120 ألف عامل، ليصبح إجمالى ما انفقته وزارة النقل على منحة العيد 120 مليون جنيه .
من جانبها قالت بسنت فهمى خبيرة الاقتصاد، إن المنح الخاصة بالاعياد والمناسبات المختلفة من أسوأ ما شهدته البلاد خلال السنوات الاخيرة، خاصة أنها افسدت العامل المصرى، وفى جميع دول العالم لايتم صرف منحة بدون سبب أو إجادة فى العمل، عكس الوضع بمصر التى يتم صرف المنح لترضية العمال وكسب تعاطفهم واستمالتهم للوزير .
وقالت إن ثقافة المنح والمكافأت لابد ان يتم تعديلها بشكل كامل خلال السنوات المقبلة، ولابد من العمل على تبنى نظام جديد لبناء الدولة يقوم على الإنتاج والعمل .
وقالت «فهمى»، إن الاصلاحات الاقتصادية لابد ان تشمل اصلاحات ادارية وتشريعية شاملة تقضى على عشوائية الانفاق الحكومى.
وقال الدكتور رشاد عبده، إن منح العيد تحولت من مجرد منحة الى حق مكتسب للعمال الجميع يصر عليه ويتمسك به، وكأنها جزء من حقوقهم التاريخية، وحتى يتم التحول لربطها بالانتاج سيستغرق ذلك فترة كبيرة، ولكن لابد من العمل تدريجيا خلال السنوات المقبلة على تحويل هذه المنح لمكافأت مربوطة بالانتاج بدلا من الوضع الحالى .
من ناحية أخرى حذر «عبده» من محاولات النقابات المستقلة والتى تحاول تهييج العمال بعدد من الوزرات لرفض الاصلاحات الاقتصادية والاصلاحات بنظام العمل، مؤكدًا أن بعض النقابات المستقلة تعج بعناصر من الجماعات المحظور نشاطها، ومن مصلحتها عدم الاستقرار وتهييج العمال، وهو ما يتم بالفعل ولابد من العمل على وضع برنامج متكامل لمنع محاولات العمال لرفض الاصلاح من خلال عقد جلسات تشاور وشرح نظام المكافأت الجديد للعمال مع وضع شروط خاصة لمنع استغلال النظام الجديد فى تقريب عمال من الادارة من عدمه.