ذات صلة

جمع

أسعار الخضر والفاكهة.. انخفاض الليمون والخيار بالأسواق اليوم الخميس 13 مارس 2025

تباينًا في أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الخميس 13...

وزير العمل: إعداد استراتيجية لتطوير مهام وخدمات الوزارة وفقا لرؤية مصر 2030

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة...

تعرف على سعر الحديد اليوم الخميس 13- 3 – 2025 فى الأسواق

سجل سعر طن الحديد اليوم مستويات تتراوح ما بين...

المالية تطلق «موازنة المواطن» للعام المالى الجديد الأسبوع المقبل قدرى: نستهدف إشراك البسطاء فى صنع القرارات

انتهت وزارة المالية من اعداد موازنة المواطن لشرح قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى للمواطن البسيط وتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الانفاق العام بالموازنة الذى يبلغ 789.4 مليار جنيه.

وأكد هانى قدرى وزير المالية ان هدف إصدار الوزارة لموازنة المواطن هو إشراك المواطنين فى صياغة السياسات المالية واتجاهاتها، حيث سيتم إطلاق موقع إلكترونى تفاعلى خاص بالموازنة والذى سيتيح للمواطن إبداء رأيه فى سياسات الحكومة من خلال استطلاع للرأى بطريقة مباشرة على الموقع يتضمن شرحاً تفصيليا لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالى الحالى وأهم البرامج الإجتماعية التى شملتها الموازنة، والإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الوزارة  لمعالجة الإختلالات المالية الكلية فى الاقتصاد وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء ، مشيرا الى عقد مؤتمر صحفى لتوضيح وسائل التواصل المتنوعة التى ستطبقها الوزارة حول الموازنة العامة ونشر ملخص وافى لموازنة المواطن فى وسائل الإعلام  الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير ان اهمية إطلاع المواطن البسيط على الموازنة العامة تنبع من تضمنها عددا من الاجراءات الاصلاحية التى يتحمل عبئها المواطن ولكى يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه باثر تلك الاصلاحات على الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالى وأوجه انفاق هذا الوفر فمثلا الموازنة العامة للعام الحالى تتضمن حزمة من الاصلاحات ينتظر ان تحقق وفرا ماليا بنحو 84.9 مليار جنيه، وحرصا على تحسين اوضاع الشرائح الاولى بالرعاية فان هذا الوفر سيوجه لزيادة الانفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية وبأكثر من الوفر المتحقق من الاصلاحات حيث سيوجه لها نحو 88.9 مليار جنيه.

 وأشار الوزير الى ان موازنة المواطن تتضمن شرحا لزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادى والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائى للقناة والتوسع فى مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للإسراع فى تنفيذ مشروعات جديدة فى البنية الاساسية ورفع كفاءتها، و تدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق الضبط والاستقرار المالى من خلال بعض الاجراءات الاصلاحية التى طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام بإصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.