كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، عن أن وزارة المالية تسعى لتعظيم موارد الدولة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، من خلال عدة إجراءات يتم اتخاذها، مثل حث الممولين والمسجلين بالضرائب على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، بما يساهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وقال التقرير إن التطور في مكينة الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما سيساهم تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا في تقليل عدد مرات تقدم الممولين للمأموريات الضريبية.
