المالية تعتزم زيادة إيرادات الضرائب بمعدل 15% سنوياً

 الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى 2022

■ خفض نسبة الدين إلى 80.8% والوصول بالعجز الكلي إلى 4.1% في العام الثالث.. وتقليل خدمة الدين إلى نحو 27%

تعتزم وزارة المالية تحقيق نمو سنوى فى الإيرادات الضريبية بمعدل %15 خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع رفع نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية غير السيادية من %11 من إجمالى الإيرادات فى العام المالى القادم إلى %11.5 وصولاً إلى %12 خلال العام المالى الثالث من تطبيق استراتيجية الوزارة الجديدة .

وتشمل الايرادات الضريبية غير السيادية تلك التى تنتج عن نشاط اقتصادى حقيقى للممؤسسات غير السيادية، أما «السيادية» فهى الناتجة عن أرباح «البنك المركزى المصرى» وقناة السويس والهيئة العامة للبترول .

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن أمس الأول أن إستراتيجية الوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة تنبثق من رؤية مصر 2030، وعمل على إعدادها وصياغتها قيادات وكوادر وزارة المالية العليا والوسطى بهدف زيادة الفاعلية والكفاءة .

وشملت أهداف الاستراتيجية التى تنفرد المال بنشرها تحقيق استقرار الوضع المالى وتحجيم الدين العام وعجز الموازنة وتحقيق نمو مستدام وكفاءة فى الإنفاق .

وحددت الوزارة موعداً لتقديم تقرير دورى عن المخاطر المالية، وذلك فى مارس من كل عام، وأوضحت أنها ستسعى لتخفيض قيمة الضمانات الحكومية فى الموازنة إلى %20 من الناتج المحلى العام المالى المقبل، وإلى نحو %18 ثم إلى %16 خلال العام المالى 2021/2022، مع اتخاذ إجراءات التحوط ضد التقلبات المالية خلال الأعوام الثلاثة .

وتسعى وزارة المالية وفق هذه الاستراتيجية لتحقيق بعض الأهداف الكمية، بداية من العام المالى المقبل 2019/2020، مثل خفض مستوى العجز إلى نحو %7.1 من الناتج المحلى، ثم إلى %5.7 فى 2020 /2021، وصولاً إلى %4.1 فى العام المالى 2021/2022 .

ووضعت المالية مستهدفاً للدين العام يبلغ نحو %89.2 من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل، تنخفض إلى %85 خلال العام المالى 2020/2021، وصولا إلى %80.8 خلال العام المالى 2021/2022 .

وتستهدف الوزارة خفض نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى إلى نحو 25 % ثم %23 وإلى %21 خلال العام الثالث، مع تحقيق فائض أولى بنسبة %2 خلال الأعوام الثلاثة .

كما تخطط لرفع معدل النمو من %6 خلال العام المالى المقبل، إلى %6.2 فى العام المالى 2020/2021، ثم إلى %6.5 فى العام المالى الثالث .

وفيما يخص معدلات البطالة، تركز الاستراتيجية على خفضها إلي نحو %8.5 من إجمالى قوة العمل ثم %7.8 وإلى %7.2 خلال العام المالى 2021/2022 .

كما تستهدف رفع نسبة الاستثمارات إلى نحو %11 خلال العام المالى المقبل، ثم %13 وصولاً إلى %15 خلال العام المالى 2021/2022 .

وتهدف الاستراتيجية إلى تخفيض نسبة خدمة الدين «أقساط وفوائد الديون»، إلى %35 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى المقبل، ثم إلى %32 خلال العام المالى 2020/2021، وصولاً إلى %27 خلال العام المالى الثالث لتطبيقها .

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات العامة إن وزارة المالية وضعت 18 هدفًا استراتيجياً رئيسيًا، تتعاون فى تحقيقها مع بعض الوزارات، وتتوافق مع رؤية مصر 2030 .