قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، انه من المتوقع اجراء تعديلات جديدة علي قانون 91 لسنة 2005 “ضريبة الدخل “
واشار المنير إلى إن إعادة هيكلة مصلحة الضرائب من خلال دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات والدخل في كيان واحد، باعتباره أحد عمليات الاصلاح، هذا استكمال لقانون 91 لسنة 2005.
وأضاف ” المنير” في تصريحات له خلال فاعليات مؤتمر مركز كبار الممولين، أن هناك تعديلات ضريبية لتحقيق العدالة الضريبية علي قانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، مشيرا إلى ان ذلك القانون تم تعديله عشرات المرات.
وأوضح ” المنير” أنه من المقرر الانتهاء من المنازعات الضريبية بالاتفاق مع مجلس الدولة ولحسم ملف التهرب الضريبي والتصالح مع الممولين الجادين وعبر اسس اجرائية وتنظيمية بدون تركها للأهواء الشخصية سواء في اللجان الداخلية والطعن، باشراف من الوزارة.
وأضاف أنه من المقرر الاعلان عن تفاصيل التصالح خلال الفترة القريبة القادمة.
وأشار ” المنير” إلي أن الوزارة تعمل علي تنظيم عمليات المساعدات الفنية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية للحصول علي معونة فنية في أنواع معينة بالعمل الضريبي، مشيرا إلى ان المؤسسات لا تفرض اتباع سياسات معينة خصوصا وأن الحكومة لها مطلق الاختيار علي السياسات المطلوبة.
من جهة أخري قال ” المنير” إن ملف ضرائب الارباح الرأسمالية تعد منظومةكاملة لاحتساب الضريبة وكيفية تطبيق ومحاسبة الفئات غير الخاضعة باعتبارها جزء من منظومة للشركات المسجلة بالبورصة، مشيرا إلى انه من المقرر الاعلان عن الاجراءات الخاصة بتلك الضريبة في اقرب فرصة.