أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن تعديلات قانون الجمارك التى وافق عليها مجلس الوزراء تأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة لسد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك، ما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد امام الانتاج المحلى، الى جانب إحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.
وذكر بيان وزارة المالية ان التعديلات، التى اقتصرت على مادتين فقط هما 98 و130 مكرر، تتضمنان ايضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح على منح اعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والاصناف المستوردة لأجل تصليحها أو تكملة صنعها ثم اعادة تصديرها، بدلا من النص على الاعفاء من الضرائب والرسوم فى النظام الحالى، إلى جانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة على تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الاعفاء الضريبى الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه من الضوابط المهمة تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة أخرى بدلا من 4 سنوات حاليا، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير.
وتضمن التعديل حظر التصرف فى هذه السلع ومستلزمات الانتاج فى غير الغرض التى استوردت من أجله الا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الاضافية من 2% الى 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر او جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الانتاج للبلاد حتى تاريخ السداد.
واضاف البيان أن التعديل قرر استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة فى ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.
وحول تعديلات المادة 130 مكرر فإنها تضمنت أيضا تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف فى البضائع والسلع التى يتركها أصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها حيث تم تقليص المدة إلى 6 أشهر فقط بشرط إخطار أصحابها بخطاب مسجل.