عقدت وزارة المالية 4 اجتماعات موسعة مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية، لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية، والتعرف علي أهم المشكلات التي تواجه المكلفين بأداء الضريبة، بجانب تأكيد تعليماته الخاصة بالتيسير علي المواطنين، وحل أي عوائق بيروقراطية.
كان طارق فراج، مستشار الوزير للضرائب العقارية، ومصباح قطب، مستشار الوزير للتواصل الاجتماعي، وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قد عقدوا لقاءً أمس مع نحو 200 مسئول وموظف بالضرائب العقارية بقطاعات شمال الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، وكان اللقاء الرابع مع موظفين المصلحة على مستوى الجمهورية.
وقال مصدر مسئول لـ”بوابة الأهرام”ـ إن اللقاءات مع جميع الموظفين كانت تهدف لتوحيد وجهات النظر حول تطبيق الضريبة، والتعريف بكيفية أدائها، وتبادل الخبرات وتوحيد المعايير الخاصة بشأنها.
كما شدد اللقاء على سرعة البت في أي طعون أو تظلمات يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية، مع إنهاء إجراءات إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة طالما انه يقل عن مليوني جنيه في نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الإعفاء.
وأوضح أن الإخطارات التي تم إرسالها لا تعد ربطًا للضريبة ولكن إجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحدة العقارية تعد سكنا خاصا للأسرة أم لا، وكل من يتسلم إخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لأسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به أن الوحدة سكن خاصا لأسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من مليونى جنيه طبقًا للقانون، مع ذكر بيانات اي وحدات عقارية أخرى يمتلكها إن وجدت.