أعلنت وزارة المالية -بمناسبة إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا بمدينة بورسعيد اعتبارا من أول يوليو الجاري-أن تحسن الوضع الاقتصادي مرهون بتحسن مجالي الصحة والتعليم ، بالتزامن مع إجراءات تطوير البنية التحتية من شبكات طرق ومياه وصرف صحي ونقل، حتي يشعر المواطن بتحسن مستوى معيشته وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال فعاليات الإعلان عن برنامج التأمين الصحي الشامل بحضور الدكتور ايهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون المصالح الإيرادية،و الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
أوضحت الوزارة أن تطوير الخدمات يتطلب المزيد من الإنفاق العام.
وأكدت أن القيادة السياسية والحكومة ووزارة المالية لن تبخل على تطوير الخدمات الصحية والتأمينية للمواطنين من منطلق التنمية الاقتصادية.