ذات صلة

جمع

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات...

سعر الذهب فى مصر اليوم يتراجع دون 3600 جنيه لعيار 21

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية،...

أسعار العملات اليوم الخميس 14-11-2024 أمام الجنيه المصرى

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14-11-2024،...

سعر الذهب في مصر يتراجع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 3600 جنيه

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية،...

وظائف محاسب تكاليف في شركه صناعيه بالمنطقه الحره – الإسكندريه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب تكاليف وذلك للعمل فى شركة صناعيه...

“المالية” تعلن ضريبة القيمة المضافة على أسعار النولون خلال أبريل

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحرى والبري والجوي على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات عن الفترة من (أبريل-مايو-يونيو لعام 2024)، وذلك بعد مراجعة أسعار قيم خدمات النولون المعتمدة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وأرسلت الضرائب، بيان استرشادي معتمد بقيم خدمات النولون لمصلحة الجمارك لتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، حفاظًا على أموال الخزانة العامة للدولة.

أسعار نولون البضائع العامة وشحنات الخيول أسعار نولون البضائع العامة وشحنات الخيول

متوسط أسعار النولون البحري متوسط أسعار النولون البحري

متوسط أسعار النولون البحري للحاويات متوسط أسعار النولون البحري للحاويات

متوسط أسعار النولون لرؤوس الماشية متوسط أسعار النولون لرؤوس الماشية

متوسط أسعار النولون البري متوسط أسعار النولون البري

يأتي ذلك تطبيقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والجوي والبري المؤداة على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات.

ونجحت وزارة المالية، في ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة في التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر، وانعكس ذلك على الإيرادات الضريبية بنسبة 23.1% في العام المالي الماضي.

وتستهدف الوزارة زيادة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية، والقضاء على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية.