المالية تعلن عن إجراءاتها لتطوير قطاع مكتب الوزير
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من مستهدفاتها لتطوير هيكلها الإداري وتحديدا تحديث قطاع مكتب الوزير بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتدريب الموظفين بالوزارة والقطاعات التابعة، إذ حددت نقاط القوة المستهدفة من عمليات التطوير.
وكشف تقرير صادر عن الوزارة أن الوزارة تسعى لتوافر عدد ملائم من العناصر البشرية المؤهلة والتي تملك الكفاءة العالية والمستوى التقني المتميز، بجانب العمل علي توفير المعلومات و البيانات و تنويع الخبرات التي يضطلع بها القطاع، بجانب الاطلاع علي المستجدات والتطورات أولا بأول.
وأوضح التقرير ان هناك مستهدفات من المشاركة في صنع القرار وتفويض السلطات.
وفي سياق متصل حددت الوزارة عددا من تحديات عمليات التطوير، أولها اقتراب انتهاء خدمة الخبرات الموجودة و الحاجة لاستراتيجية كاملة وواضحة للتواصل بالاضافة لتطوير معايير قابلة للقياس لتقييم الأداء، بخلاف عدم اكتمال الربط الإلكتروني بين كافة تقسيمات قطاع مكتب الوزير لتبادل المراسلات والبيانات و المعلومات الإلكترونية.
وأشار التقرير الي الحاجة لتطوير الهيكل التنظيمي للقطاع ليتناسب مع وظائف القطاع وأهدافه وضعف مكون البحث والتطوير في الجوانب المتعلقة بالعمل.
وذكر التقرير ان هناك ضعفا من الاستفادة من الموارد البشرية ذات الكفاءة والحاجة لتقييم شامل لدورات كافة العاملين بالقطاع وإعادة توزيعهم وفقا لذلك، بجانب الحاجة لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدي بعض العاملين.
