اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية ثانى أكبر حركة ترقيات للضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك ، شملت ترقية 77 مرشح لدرجتى وكيل أول ووكيل وزارة، حيث تم رفع مشروع قرار بترقيتهم الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء للتصديق على الترقيات وإصدارها.
وقال الوزير انــه حريص على ان تكون الاختيارات فى اطار احكام القانون والمبادئ التى أستقر عليها القضاء والمتطلبات الواجب توافرها فى شاغلى الوظائف القيادية بما يفرز قيادات تعلى من شأن المصلحة العامة ولديها القدرة على اتخاذ القرار السليم لإدارة دولاب العمل الادارى وتطبيق المنظومة الضريبية بكل عدالة والابتعاد عن البيروقراطية والإسراع فى حل مشاكل المواطنين، مشددا على اهمية استمرار تقييم اداء القيادات بصفة دورية للتأكد من تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وتميز كشرط اساسى للبقاء فى الوظيفة القيادية .
وفى ذات السياق أكد الوزير انـه تم معالجة جميع القرارات التى صدرت فى فترات سابقة لتصويب ما شابها من عوار بما يتفق مع الاحكام القضائية الصادرة فى هــذا المجال ضمانا لاستقرار العمل وانتظامه .
وكلف الوزير رؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية بسرعة ترشيح كوادر من الوزارة لشغل جميع الوظائف الخالية بالهيكل التنظيمى لكل قطاع او مصلحة تابعة للوزارة من اجل ضخ دماء جديدة فى هيكل القيادات الوسطى بشرط اختيار أفضل العناصر لتولى هذه الوظائف ، كما وجه بإعداد مشروع متكامل لتدريب كوادر الصف الثانى بما يتيح لشباب الوزارة الفرصة لاعتلاء وظائف الادارة العليا باعتبارهم أمل الامة ومستقبلها خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تحمل المزيد من التحديات والفرص للاقتصاد المصرى التى تتطلب مضاعفة الجهود لتحصيل مستحقات الدولة من الحصيلة الضريبية والجمركية المستهدفة والمتأخرات وتطوير ادارة الموارد المالية للدولة.
وأضاف الجارحى ان الفتره المقبلة سوف تشهد العديد من القرارات آلتى سوف تعلى من شان العاملين وتحفزهم لبذل المزيد من الجهد وفى نفس الوقت سوف يتم الاستمرار فى آليات التطوير والتحديث لمنظومة العمل وسيتم الاعلان عن هذه القرارات قريبا.
من جانبه أكد عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية ان الوزارة ماضيه فى تنفيذ خطتها لتطوير وتحسين الادارة الضريبية والجمركية والاهتمام بصقل مهارات العنصر البشرى باعتباره ركيزة اساسية لدعم سياسات الاصلاح الضريبى واستعادة الثقة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية ، مشيرا الى سعيه وقيادات الوزارة المتواصل بمعاونه كوادر ضريبية متميزة لحل المشكلات المتعلقة بتطبيق القوانين الضريبية والجمركية التى تختص بتنفيذها المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية بما يكفل التنفيذ الصحيح للقانون وسرعة معالجة مشكلات التطبيق.
ومن وجانبه اوضح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان هذه الترقيات تؤكد ان المصلحة حريصة على تشجيع وتحفيز العاملين وترقيتهم مثل حرصها على تطوير العمل وتحسين الاداء مشيرا الى ان حركة الترقيات تعتبر هى الاكبر والاهم فى تاريخ المصلحة حيث تعثر اصدارها لأكثر من خمس سنوات، كما انها ستؤدى الى تصعيد الدرجات الادنى الى الوظائف الاعلى ، وأكد انه يقوم حاليا بحصر جميع الدرجات الخالية لتسكين العاملين عليها .
وكشف الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزنة العامة عن اتجاه الوزير خلال الايام القليلة القادمة لاعتماد حركة ترقيات لمديرو العموم بقطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة ، لافتا الى التحضر حاليا لعقد اللجنة القيادية للبت فى جميع اعلانات الترقيات التى صدرت عن وزارة المالية خلال الفترة السابقة لمختلف الدرجات الوظيفية القيادية.
يذكر ان وزير المالية اعتمد خلال الشهر الماضى حركة ترقيات شملت 875 مدير عام فى جميع المصالح الايرادية التابعة للوزارة مثل الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.
