قال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الدور الرقابي لوزارة المالية على مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج يأتي بعد صرف تلك المكاتب المبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها، بسبب طبيعة عملها.
وأضاف “محمود”، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة تلتزم بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب على حدة، على أن يوافي مديرو تلك المكاتب، الوحدة بالمستندات الدالة على الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للإنفاق العام.
وأوضح أنه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم تتم تسويتها، فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددا من أعضاء التفتيش المالي، إلى جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة، حيث تم اكتشاف وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة.
وأكد محمود أن هاني قدري، وزير المالية، فور إبلاغه بمخالفات مكاتب السياحة في الخارج، أمر بإجراء تفتيش مالي على جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج، سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية بها.