تسعى وزارة المالية إلى الانتهاء من الإصلاحات التشريعية خلال المرحلة المقبلة، حيث تعمل على إصدار مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
ووفقا لما ورد بالتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، فإنها تعمل على إصدار قانون جديد للجمارك قريبا وكذلك مشروق قانون الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، بالإضافة إلى تفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 وذلك بدءا من العام المالى القادم 2019-2020 والذي من شأنه التأكد من ترشيد كفاءة أوجه الصرف المالى ويحقق أهداف خطط عمل الجهات الإدارية بشكل أكثر فاعلية.
ولفت إلى أن قانون التعاقدات يلزم جميع الجهات بنشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية لتعريف مجتمع الأعمال بها وهو توجة لتوسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص بما يساهم في الارتقاء بشكل عام بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.