المالية تقترض 153.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

تستهدف وزارة المالية الاقتراض من البنوك خلال نوفمبر الجاري عبر طروحات أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 153.5 مليار جنيه من إجمالي 498.75 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري والمحدد بشهور ( أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) 2018؛ بغرض تدعيم الفجوة التمويلية للموازنة العامة خلال الشهر الحالي.

كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، أن إجمالي طروحات أذون الخزانة لآجال (91،182،273،364) يوما بقيمة تبلغ 148 مليار جنيه من إجمالي 481 مليارا خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

ووفقا لجدول طروحات أذون الخزانة فإنه من المقرر طرح أجل 91 يوما بـ 38.5 مليار جنيه خلال نوفمبر الجاري من إجمالي 125.25 مليارا في الربع الثاني ، بجانب طرح أجل 182 يوما بـ 38 مليار جنيه من إجمالي 123.5 مليار جنيه مستهدفة في الربع الثاني.

وتسعي وزارة المالية لطرح أجل 273 يوما بـ 34 مليار جنيه في نوفمبر الجاري من جملة 110.75 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي الجاري ، فيما وصلت مستهدفات طرح أجل 364 يوما بـ 37.5 مليار جنيه من جملة 121.5 مليارا في الربع المذكور.

وذكر التقرير أن الوزارة تسعي لطرح سندات خزانة بقيمة تبلغ 5.75 مليار جنيه في نوفمبر الجاري من إجمالي 16.25 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي الجاري، من بينها طرح سندات 3 سنوات بـ 1.75 مليار جنيه من إجمالي 4.25 مليار جنيه مستهدفة في الربع الثاني.

تستهدف الوزارة لطرح سند 5 سنوات بـ 1.5 مليار جنيه من إجمالي 4.75 مليارا في الربع المذكور، فيما تسعي ” المالية” لبيع سند 7 سنوات بـ1.25 مليار جنيه من جملة 4 مليارات مستهدفة في الربع المالي الثاني، بجانب سند 10 سنوات بـ 1.25 مليارا من جملة 3.25 مليار جنيه في الربع المالي المذكور.

حذر خبراء الاقتصاد من توسع وزارة المالية في إصدار أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة، باعتبارها أحد مسببات زيادة الدين العام علي الموازنة العامة، بالرغم من اعتبارها ضمن الأدوات التمويلية لها.

ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية فإن فاتورة الدين العام ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلي أكثر من 3.7 تريليون جنيه بنسبة بلغت 109% من الناتج المحلي الإجمالي
وتستهدف وزارة المالية وصول جملة العجز بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري لـ 438.6 مليار جنيه بنسبة تبلغ 9% من الناتج المحلي الإجمالي