قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي أعدته الحكومة، يعتمد على التمويل من خلال الاشتراكات وليس رفع قيمة الضرائب، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومعاناة المواطنين والبطالة.
وأشار “معيط” خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الإثنين، إلى أن مصر منذ نشأة التأمينات الاجتماعية تاريخيًا وتشريعيًا، تعمل بنظام التمويل عبر الاشتراكات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ما زال، يستمر فى تحمل تكلفة تقديم الخدمة الطبية لغير القادرين، بالإضافة لصاحب العمل المخاطب بالقانون 108، حيث تستمر أيضًا الدولة فى إعفاءه وتحملها تكليف الخدمة الطبية لدى العامل الذي لا يعمل لديه أحد، ويندرج تحت بند غير القادرين، فضلًا عن أن صاحب العمل ملزم بدفع قيمة التأمينات للعاملين لديه، تضمن تغطية إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة.