كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية، عن اعتزام الوزارة تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة منظومة العمل الضريبي خصوصا الفحص والحصر مع رفع كفاءة العنصر البشري، بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي مع تنويع مصادر إيرادات الدولة.
وأكدت التقارير أن الوزارة تعمل على استحداث هيكل إداري جديد لمصلحة الجمارك إلى جانب استكمال عمليات الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وأوضحت أنه يتم العمل على ميكنة آليات العمل بمصلحة الضرائب العقارية وتحسين أدائها خاصة فيما يتعلق بحصر وتقدير الضريبة على الثروة العقارية بمصر إذ تم الانتهاء من إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والبترول الخاص بوضع أسس تقييم المنشات البترولية لأغراض الضريبة العقارية تمهيدا لبدء تطبيقها على القطاع البترولي لافتا إلى قرب الانتهاء من عدة برتوكولات في هذا المجال خاصة مع قطاعي السياحة والصناعة.
