كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية، عن اعتماد سياسة لتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والمصادر المحلية والخارجية، إذ تستهدف الوزارة في موازنة العام المالي المقبل 2019/2018 أن يتم تمويل نحو 30% من جملة
الاحتياجات من الخارج و70% من مصادر التمويل المحلي، وتأتي هذه الاستراتيجية للحد من تأثير ارتفاع الفائدة في السوق المحلي على خدمة الدين من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الميسرة “منخفضة التكاليف وطويلة الأجل” المتاحة من قبل المؤسسات الدولية أو الأسواق المالية الدولية.
كما تهدف سياسة وزارة المالية إلى تنويع مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية، باستهداف 80-85% من جملة الإصدار للأذون المحلية مقارنة بنسبة وصلت إلى 95% خلال العام المالي 2018/2017، بالإضافة إلى استهداف 15-20% من جملة الإصدارات للسندات المحلية في موازنة 2019/2018 مقارنة بنحو 5% خلال فقط خلال العام المالي السابق.
وتهدف وزارة المالية بذلك تمديد آجال إصدارات أدوات الدين مع توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية المختلفة للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة بما يساهم في تحقيق خفض تدريجي في تكلفة خدمة الدين العام، كما تعمل وزارة المالية على استحداث أدوات تمويلية جديدة وتنشيط السوق الثانوية للأذون والسندات.
وتبلغ الاحتياجات التمويلية للعامة المالي المقبل 714.6 مليار جنيه مقارنة بـ696.2 مليار جنيه العام الحالي، ويبلغ إجمالي العجز الكلي 438.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 460.8 مليار جنيه العام الحالي، ويبلغ إجمالي سداد القروض الأجنبية 243.7 مليار جنيه العام المقبل، مقارنة بـ 232 مليار جنيه العام الحالي، و32.3 مليار جنيه إجمالي القروض الاجنبية، مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه العام الحالي.
وتعتمد المالي في مصادر التمويل الخارجي على 26.250 مليار جنيه قروضا من مؤسسات دولية العام المالي الحالي، و70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي العام المالي المقبل، مقابل 70 مليار جنيه العام المالي الحالي، و128 مليار جنيه إصدار سندات دولية مقارنة بـ 112 مليار جنيه العام الحالي، و4.3 مليار جنيه قرض من المانيا العام المقبل، ومليار جنيه قرض من فرنسا مقابل 3.6 مليار جنيه العام الحالي، بالإضافة إلى تمويل محلي بقيمة 511.2 مليار جنيه، منها 409.6 مليار جنيه أذون خزانة و101.6 مليار جنيه سندات خزانة.
وأدى زيادة الاعتماد على على القروض طويلة الاجل من المؤسسات الدولية وأسواق المال العالمية إلى تحسن متوسط عمر الدين القابل للتداول ليصل إلى 3.3 سنة في فبراير 2018، مقارنة بنحو 2.9 في يونيو 2017، إلا أن تراجع متوسط عمر الدين المحلي القابل للتداول المقدر بنحو 1.5 سنة في فبراير 2018 مقارنة بنحو 1.7 في يونيو 2017 يعد من المخاطر المالية، وذلك لحتمية إعادة التمويل في المدى المتوسط وفي ظل ارتفاع اسعار الفائدة مما سيكون له أثر على مدفوعات الفوائد واستدامة الدين وتعمل الحكومة على الاستمرار في تنويع مصادر التمويل ومكونات محفظة الدين العام ما بين المحلي والخارجي، وإطالة عمر الدين المحلي القابل للتداول وتطوير منحنى العائد على الأوراق المالية المحلية.
كما تستهدف وزارة المالية تقليل مخاطر اعادة التمويل، من خلال اطالة عمر الدين المحلي القابل للتداول ودمج منحنى العائد المحلي، وتتمثل أغلبية رصيد الدين الخارجي في الديون الثنائية المستحقة لنادي باريس والقروض من المؤسسات متعددة الأطراف، وتتراوح مدد هذا الدين بين آجال طويلة ومتوسطة بأسعار ميسرة الهدف منها تمويل المشروعات التنموية كقروض المؤسسات الدولية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر قروض البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي.
واستراتيجيات ادارة الدين التي يتم تحليلها خلال فترة المحاكاة تعكس الطرق البديلة للتمويل والمتعلقة بتوفير الاحتياجات التمويلية المطلوبة، وهي تتضمن حصة الدين الجديدة من مصادر التمويل الداخلية والخارجية لأدوات الدين المستهدف إصدارها إذ تم تثبيت نسب التمويل الهيكلي لأدوات الدين الداخلية والخارجية لكل الاستراتيجيات خلال المدى الزمني للتحليل
وتستهدف وزارة المالية التوسع في إصدار وإعادة فتج سندات الخزانة من الآجال الطويلة بشكل تدريجي للعمل على زيادة متوسط عمر الدين القابل للتداول، كما تستهدف وزارة المالية الاعتماد خلال المرحلة المقبلة، على القروض من مؤسسات دولية، التي تتميز بتراجع العائد عليها، كبديل للاقتراض المحلي، بسبب ارتفاع أسعار العائد.
وكشفت تقارير صادرة عن وحدة الدين العام بوزارة المالية عن وصول إجمالي الدين العام إلى 4.7 تريليون جنيه، وهي معدلات مرتفعة يجب تنفيذ الخطة السالف ذكرها، لتقليل معدلات الدين والفوائد، حتى لا تتحمل الأجيال القادمة، نتيجة الديون.