تستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة، وفقا لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة 20192020، تقليل معدلات المصروفات لتقليل العجز.
وأكدت وزارة المالية على حظر تعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، ومراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين المعاقين، وحظر إجراء أية تعاقدات جديدة إلا في حالات الضرورة فإنه يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، واستمرار حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
كما يتعين على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إدراج كافة ما يتقاضاه المستشارون من المكافآت والبدلات مقابل حضور جلسات وأية مزايا مالية أخرى على بند 3 نوع 25 مكافآت مستشارين بالباب الأول للأجور، وتعويضات العاملين، كما يخصم بكل ما يتقاضاه الأساتذة المتفرغون كمكافأة مقطوعة تعادل الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه بالجهة والمعاش على بند 2 نوع 6 أساتذة متفرغين، كما يخصم كافة ما يتقاضاه مساعدو ومعاونو الوزراء من مكافآت وحوافز وجهود غير عادية وغيرها على بند 2 نوع 8 مكافآت.
أما بالنسبة لشراء السلع والخدمات، فقد شددت المالية على عدم الإخلال بجوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها، ومراعاة ضرورة تفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية والمكونات الخاصة للصناعات الوطنية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أية اعتمادات جديدة لشراء احتياجات طالما تتوافر تلك الاحتياجات في المخازن، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، وذلك بعد أن تلاحظ زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء والمياه، وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة في هذا الترشيد، مع الاهتمام بالصيانة وتخصيص ما لا يقل عن 10% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة، وحظر زيادة الاعتمادات المقدرة لهذا الغرض وحظر تركيب أي تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلي أو التليفون المحمول أو الدولي.
كما شددت على أنه على الجهات والوزارات التي تتولى عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط وفي حدود أقل عدد ممكن بما في ذلك الوفود التي يرأسها الوزراء.
وشددت المالية على أنه يتعين أن تراعي الجهات عند وضع تقديرات المقابل النقدي بالمناطق النائية، قصر رد قيمة تذاكر السفر شاملة الإضافات على حالات السفر الفعلي أو المأموريات المصلحية فقد دون انصرافها إلى جميع حالات المقابل النقدي، مع حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية والمواقع الالكترونية للجهات الحكومية.
كما ينبغي على الجهات المختلفة الحد من التوسع في المكاتب الخارجية وترشيد الإنفاق ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضا لتحسين موقع ميزان المدفوعات، كما ينبغي على جميع الجهات التي لها مكاتب بالخارج عدم فتح مكاتب جديدة بالخارج إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، مع الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه المصري.
وينبغي على الجهات مراعاة استنفاد المخزون السلعي والراكد أولا قبل شراء أية مستلزمات جديدة فيما عدا المخزون الاستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به ويحظر إدراج أية اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما يتوفر بمخازنها احتياجاتها مع ميكنة المخزون السلعي على مستوى كافة الوحدات الإدارية وتدويره بين تلك الجهات.
أما بالنسبة للفوائد على الديون فشددت المالية على ضرورة مراعاة أسعار الفائدة المستحقة على القروض ومراعاة القروض الأجنبية المعاد إقراضها للجهات عن طريق الخزانة العامة، وتعتبر قروضا محلية ومن ثم ينبغي إبراز ما يستحق للخزانة العامة طرف الجهات من الفوائد، ومراعاة سعر الصرف السائد في السوق الحرة للنقد الأجنبي عند تقدير قيمة الفوائد المستحقة على القروض الخارجية والعمل على تعميق سياسة الاعتماد على تعميق المنتج المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج ليتسنى تخفيض العجز في الميزان التجاري ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك في صالح مصر.
كما يجب عدم الاتفاق على أية قروض أو تسهيلات الائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا في إطار التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود بديل لها، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجي قاصر على المشروعات التي تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات دون إلقاء أية أعباء على الموازنة العامة للدولة والعمل على جذب الاستثمارات الوطنية المحلية والعربية والأجنبية للإسهام في تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشاركة فيها، وتكوين الأصول الرأسمالية بما يساعد على التخفيف من الأعباء التمويلية لهذه الاستثمارات والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها مع إيضاح برنامج زمني واضح ومحدد للانتهاء منها.
كما سيتم حظر إدراج أية اعتمادات لمشروعات استثمارية للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة، مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والتي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها الكلية للانتهاء منها في 20192020، ومراعاة عدم إدراج أية اعتمادات بالأبحاث والدراسات والنفقات الإيرادية المؤجلة تتعلق بالمكافآت أيا كان نوعها.
