أكدت وزارة المالية، حرصها على حماية المال العام، وتعظيم إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وكلف الوزارة ممثليها في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المقررة لضمان سرعة حصر ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، في ضوء قرار مجلس الوزراء.
وشددت الوزارة على ضرورة متابعة إعداد بيان بأصول الدولة الموجودة على نهر النيل، ومعرفة القيمة الإيجارية لها، والمتأخرات المستحقة، إضافة إلى مراجعة كل العقود المبرمة بين الوزارات والمحافظات والجهات المستأجرة والتأكد من تعديلها وفقًا للقيمة السوقية الحالية، وتحصيل المتأخرات المستحقة، وإنفاذ أحكام التمكين الصادرة لصالح الوزارات والمحافظات.