ألزمت وزارة المالية الجهات الداخلة والخاضعة للموازنة العامة من وحدات الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية، بتطبيق الحد الأدني للأجور بواقع 2000 جنيه و 7آلاف جنيه للموظفين بالدرجات العليا اعتبارا من أول يوليو الماضي.
قالت وزارة المالية، في بيان لها ، إنها تلقت شكاوي عديدة من العاملين بالجهاز الحكومي بشأن عدم سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء برقم 1627 لسنة 2019 و الخاص بتفعيل الحد الأدني للأجر الشامل، وما تبعه من تقدم عدد من نواب البرلمان بتقديم شكاوي و استجوابات للوزارة .
أكدت الوزارة أنها ستحيل المخالفين و المتقاعسين عن تفعيل القرار أو تنفيذه بصورة غير سليمة للمسائلة القانونية، موضحة أنها وجهت المراقبين الماليين التابعين للوزارة بالعمل علي تفعيل القرار و التأكد من تطبيقه علي مستوي الجهات الخاضعة للموازنة العامة.
طالبت الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة بتقديم طلبات حال عدم كفاية مخصصاتها لاعتماد زيادات الأجور، حتي يمكنها المساعدة في تسريع تفعيل القرار المذكور، موضحة أنها سبق لها في أغسطس الماضي اصدار منشور تعليمات بشأن قواعد صرف وتنفيذ زيادات الأجور للعاملين بالدولة.